في لقاء خاص مع جريدة القبس

 

 

 

العثمان: مخالفات قانون البناء تنعكس سلباً على البنوك

 

 

قال عضو لجنة أوصياء إدارة وتنمية ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان المهندس عدنان العثمان إن مخالفات قانون البناء مشروع إفلاس للبنوك المحلية، إذ إن %75 من تلك العقارات المخالفة مرهونة للبنوك، كما أن تلك العقارات المخالفة الممولة بنظام الإجارة مسجّلة في الأصل بأسماء البنوك.

وأضاف حوار خاص مع القبس أنه بالنظر إلى الغرامات المطبقة حالياً، ومن دون التغليظ الذي تستعد البلدية لتطبيقه وفقاً للقانون غير المطبق حتى الآن، نجد أن غرامة المتر الواحد تبلغ 10 آلاف دينار، أي إن البناية المخالفة بمساحة 200 متر تكون غرامتها مليوني دينار، متسائلاً: كيف تصل الغرامة إلى هذا الحد الذي يفوق قيمة البناية أصلاً؟! 

وأكد العثمان أن تلك الغرامات ستحد من مخالفات البناء في الفترة المقبلة، ولكن ماذا عن المخالفات الحالية، مشيراً إلى أنه يؤيد إزالة المخالفات والتصالح مع البلدية في شأن تلك المخالفات، على أن يسبق ذلك منح المخالفين فترة لمعالجتها ومن ثم تطبيق القانون ضمن مهلة كافية لإزالة تلك المخالفات. ولفت إلى ضرورة دعم موقف المالك من خلال إضافة مادة في قانون الإيجار تمنع تأجير العين المخالفة لقانون البناء، وتسمح بإخلائها بغرض إزالة المخالفة والتصالح مع البلدية.

وبيّن العثمان أنه في ظل تحركات البلدية الحالية نحو التشدد في أمر المخالفات، فإن على البنوك أن تكون حذرة في تمويل العقارات الاستثمارية والسكنية، على ألا تكتفي بالتقييم المالي للعقار، بل عليها أن تقيمه فنياً وهندسياً للتأكد من خلوه من المخالفات، خصوصاً أنه وفقاً لدراسة معتمدة أجريت على السوق المحلي اشتملت على عينة ضخمة من البنايات، فإن %80 من البنايات الاستثمارية مخالفة لقانون البناء، في حين أن نحو %90 من تلك المخالفات تتمثل في تقطيع الشقق من الداخل و%10 عبر إدخال ممرات وإضافة ادوار خدمات، بينما %20 من العينة هي للبناء غير المخالف النموذجي.

وأشار إلى أن %90 من العمارات المخالفة الآن في السوق يملكها أشخاص لا علاقة لهم بالمخالفة، بل هم مشترون بشهادات أوصاف غير دقيقة، وأغلبيتهم يرغبون في إزالة المخالفات والتصالح مع البلدية، ولكن قانون الإيجار يعوقهم، لافتاً إلى أن البلدية كانت سبباً في خلق تلك المخالفات بتقاعسها عن الرقابة على البناء. لذا، عليها اليوم التعاون مع الملاك وعدم التعسف في تطبيق القانون.

وشدد العثمان على ضرورة إعادة النظر في شأن قانون الإجارة، بحيث يتم تشديد الاشتراطات على مخططات العقارات المقدمة والرقابة الفنية على المستثمر، خصوصا أن المخالفة ستنعكس على البنك مباشرة.

وتطرق العثمان إلى شروط البلدية في البناء عموما، والتي لا تتناسب أحيانا مع واقع السوق واحتياجاته وأسعار الأراضي وتكلفة البناء، مشيرا إلى أن مهمة البلدية لا يجب أن تنصب على المساحات الداخلية بقدر ما تركز على مواقف السيارات والواجهات واشتراطات الأمن والسلامة، موضحاً: على سبيل المثال، في لندن وكثير من الدول الأوروبية والمتقدمة تكون مساحة الغرفة صغيرة للغاية، حيث يحدد المساحة الطلب السوقي وتكلفة البناء، في حين أن هناك تشدداً واضحاً في تلك البلدان على اشتراطات الأمن والسلامة ومواقف السيارات والواجهات.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة مواد البناء وأسعار الأراضي في السوق المحلي، ناهيك عن قرارات وزارة الشؤون التي تسببت في ندرة العمالة الفنية، انعكست جميعها على ارتفاع كلفة البناء والتطوير، وذلك في الوقت الذي لم تشهد فيه رواتب المقيمين أدنى ارتفاع، الأمر الذي غير من معطيات سوق تأجير الشقق، وجعل المساحات الداخلية الصغيرة حلا أمام شريحة كبيرة من المستثمرين.

وأكد العثمان أن أسعار العقارات الاستثمارية مقبلة على تراجع تصحيحي لأسعارها، لاسيما أن الارتفاع الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة كان غير طبيعي، موضحا أن بلوغ سعر المتر الاستثماري في بعض المناطق إلى نحو ألفي دينار وما فوق يعد غير مبرر، ولا بد من تصحيح هذا الوضع، لاسيما في ظل ارتفاع نسب المعروض وبلوغ نسب الشاغر معدلات عالية تعادل ما نسبته 20 في المئة من حجم المعروض في السوق.

 

البروميناد

وعن مشاريع ثلث المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان العقارية الوقفية قال العثمان إن القيمة السوقية لعقارات الثلث تقدر بنحو 250 مليون دينار، وأنها موجهة للمشاريع العقارية داخل الكويت، إذ توجد خطة للتخارج من عدد من العقارات الخارجية المملوكة للثلث لتمويل المشاريع العقارية داخل البلاد، خصوصا أن الثلث يعتمد على التمويل الذاتي في كل مشاريعه، موضحا أن العائد الذي تدره عقارات الثلث يوجه إلى مصارف وصية «العثمان»، والتي تشمل بناء المساجد والمدارس ودور القرآن وغيرها.

وتطرق العثمان إلى أحدث مشاريع الثلث وهو مول «البروميناد» الذي تم الافتتاح المبدئي له بداية يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح الرسمي له نهاية سبتمبر المقبل، حيث تقدر كلفته بنحو 55 مليون دينار تشمل 35 مليون دينار القيمة السوقية للأرض الوقفية و20 مليون دينار تكلفة البناء، موضحا أن العائد السنوي المتوقع للمشروع يتراوح بين%10 إلى %11 في المئة على رأس المال، وهو يعد عائدا متميزا في ظل تدني مستوى العوائد الاستثمارية الأخرى في السوق العقاري المحلي والتي تتراوح ما بين 7 و8 في المئة.

وأوضح العثمان ان «البروميناد» يعتبر أكبر مشروع خيري من نوعه في الكويت والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يساهم «البروميناد» في تعظيم المشاريع الخيرية التي يقوم عليها الثلث الخيري داخل الكويت وخارجها، حيث كان الاهتمام الأكبر للمرحوم خلال فترة حياته منصبا على الأعمال الخيرية بكل أشكالها، وقد سلك ورثة المرحوم طريق والدهم من خلال تنمية وتطوير الثلث، حيث قام الثلث الخيري بتطوير مشاريع خيرية داخل الكويت وخارجها ذات أنشطة متنوعة كالمساجد والمستشفيات ودور تحفيظ القرآن ودور رعاية الأيتام وغيرها، وسيساهم مول «البروميناد» في الاستمرار بمسيرة الخير. 

وأضاف العثمان ان مول «البروميناد» يطل مباشرة على الدائري الثالث، بموقع حيوي واستراتيجي في منطقة حولي بين شارعي عبدالله العثمان وتونس، مشيرا إلى أنه يحتوي على عناصر متنوعة، منها تجارة التجزئة وسوبر ماركت والمطاعم ومرافق ترفيهية ومراكز الصحة والجمال من خلال علامات تجارية عالمية فريدة ذات قيمة مضافة، كما يمتاز المول بعدد مواقف السيارات التي تصل إلى 1000 موقف.

وأوضح ان المول يضم مركزا ثقافيا لتنظيم الفعاليات الثقافية والاجتماعية، وذلك من منطلق حرص الملاك والقائمين على المول على مسؤوليتهم تجاه المجتمع، ومن المخطط ان يتم تدشين مركز البروميناد الثقافي مطلع العام المقبل. وبين أن مساحة البناء الإجمالية للمشروع تصل إلى 80 ألف متر مربع، وتبلغ صافي المساحة التأجيرية للبرج الإداري «برج عبدالله العثمان» التابع «للبروميناد» 10 آلاف متر مربع، موزعة على 13 طابقا، إضافة إلى 17.5 ألف متر مربع صافي مساحة تأجيرية لمركز التسوق «البروميناد» موزعة على 5 طوابق، مشيرا إلى ان نسبة التأجير لـ «البروميناد» بلغت الـ %80 للمول و%100 للبرج الإداري، وذلك قبل موعد الافتتاح الرسمي لـ «المول»، مع الأخذ بالاعتبار ان طلبات التأجير التي تم استقبالها تغطي أكثر من 3 أضعاف المساحة التأجيرية.

وتطرق إلى صالة التزلج الواقعة في الطابق الأول من مول البروميناد، التي تقدم لزوار المجمع تجربة فريدة من نوعها. 

وحول مشاريع الثلث العقارية خلال الفترة المقبلة قال العثمان: إن هناك ثلاثة مشاريع يتم الاستعداد لها الآن وهي: مبنى عيادات في منطقة بنيد القار، تطوير مجمع سكني في المهبولة وإنشاء برج تجاري بارتفاع 30 طابقاً في حولي ـ شارع بن خلدون على مساحة 2500 متر مربع، فيما تسعى إدارة الثلث إلى تطوير أرض مساحتها 25 ألف متر مربع في منطقة الضجيج على الدائري السادس (جنوب خيطان)، حيث لم تسمح البلدية بإصدار رخص بناء منذ أكثر من 25 عاماً لتلك المنطقة الحيوية.

وتابع العثمان: نسعى الآن مع عدد من الملاك بالمنطقة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تمنع السماح بالبناء، حيث سيساهم تطوير تلك الأرض في تنمية عوائد الثلث مما ينعكس على قنوات الصرف المذكورة في الوصية.

ولفت إلى أن إدارة الثلث تسعى حاليا لتطوير مركز العثمان التجاري بما يساهم في رفع المستوى التسويقي له، مؤكدا أن نسبة الإشغال في جميع عقارات الثلث 100 في المئة، لا سيما مع اتباع إدارته لسياسة الأسعار التنافسية في التأجير والحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات والصيانة، حيث تدير كامل محفظة الثلث العقارية، البالغ قيمتها 250 مليون دينار، شركة إدارة الأملاك العقارية «ريم».

 

وللاطلاع على اللقاء على موقع جريدة القبس يرجى الضغط على الرابط التالي:

 

العثمان: مخالفات قانون البناء تنعكس سلباً على البنوك


عدد الزائرين:

216 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr