في مقاله لهذا الأسبوع يتناول العثمان تصريح أحد النواب الأفاضل في مجلس الأمة والذي تضمن اتهامًا إلى الهيئة العامة لشؤون القصر بخصوص موقعها كمساهم حكومي في شركة استثمارية، فيوضح العثمان حيثيات هذه الشركة وكيف أن الاتهام الموجه إلى الهيئة هو اتهام مبتور لا عدل فيه لا سيما مع عدم وجود أدلة قاطعة وعدم انتهاء لجان التحقيق من عملها. 

اتهامات مبتورة لهيئة القصر: بقلم عدنان عبدالله العثمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الزائرين:

206 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr