التحاق بعائل
قبل لا أدخل بموضوع المقال ودي أبارك للكويت حصولها على مقعد في مجلس الأمن، وجاء التصويت إيجابياً نتاج الدبلوماسية الراقية والمركز الإنساني لدولتنا الحبيبة. وكذلك كان هناك جهد إعلامي تراثي راق تزامن مع الفترة الأخيرة للتصويت، وللأسف لم يأخذ البعد الإعلامي الذي يستحقه وضاع بغياهب الزخم الإعلامي تجاه المسلسلات الرمضانية. وهذا الجهد قام به فريق الموروث الكويتي الذي يرأسه الأخ أنور الرفاعي، حيث قام الفريق بنقل كم من محتويات متحف بيت العثمان، وأقام معرضاً ثقافياً جميلاً بمقر الكويت في هيئة الأمم المتحدة. عمل تطوعي جميل قام به كوكبة من أبناء الكويت عكس المظهر الحضاري والتراثي لبلدنا الحبيب.. فشكراً للفريق ورئيسه، وشكراً للشيخة أمثال الأحمد الصباح رئيسة لجنة العمل التطوعي.
ونرجع إلى موضوعنا اللي يعور القلب.. فكعادتها ومن وقت إلى آخر تفاجئنا حكومتنا الرشيدة بقرارات أقدر أقول عنها ارتجالية وآخرها (وتردد أنه تم التراجع عنه) قرار حصر الالتحاق بعائل للزوجة والأولاد، أما من عداهم من والدين وإخوة وأخوات فعليهم تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر. وموضوع الالتحاق بعائل له تاريخ قديم، وكل مرة يعالجونه شكل. فعلى ما أذكر كان مرتبطا بحد أدنى لراتب المقيم يصل إلى ٥٠٠ دينار وبعدين نزلوه ومادري ليش إلى ٢٥٠ دينارا بعدين رفعوه مرة ثانية إلى ٥٠٠ دينار! وسؤالي هذي قرارتكم من درسها لكم وما كانت مسبباتها هل هي سياسية أم اقتصادية أم مزاجية خلونا نعرف. وخلوني اتفلسف شوي ولا تزعل مني الداخلية، لكن ودنا نحلل وضع الالتحاق بعائل، فهناك من المقيمين كبار الموظفين والتجار ولهم قدرة مالية كبيرة وناس يحترمون القانون ومستضيفين والديهم. وهناك من ليس له القدرة على استئجار مسكن له وتلاقيه جايب عدد كبير من أقربائه بقصد العمل، وتلاقي وللأسف هناك من يستضيف أقرباءه برمضان بقصد جمع المساعدات عند المساجد. فالقصد أنه لا يمكن التعميم على جميع الفئات بقرارات قد تخلو من الإنسانية ولن تساعد على حل مشكلة التركيبة السكانية. فمن هو قادر سيقوم بترحيل عائلته، أما البقية فستجد الحل لدى تجار الإقامات ولن يرحلوا من هم ملتحقون بهم وتنتعش جيوب تجارة البشر والإقامات ولا طبنا ولا غدا الشر. فمرة اخرى إن أردتم معالجة التركيبة السكانية فعليكم أولاً القضاء على تجار الإقامات والا انسوا الموضوع. واللي راح يصير إنّ الناس الملتزمة والقادرة والذين لهم إضافة اقتصادية للبلاد سوف يرحلون ويبقى عندكم اللي تسمونهم العمالة الهامشية القادرة على الالتفاف على القانون. وإذا تحبون تتأكدون فبنهاية الثلاثة أشهر اعملوا دراسة إحصائية وشوفوا من غادر ومنو عدل وضعه وشلون عدل وضعه وراح تتفاجأون بالنتيجة.
المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الثالث عشر من يونيو عام ٢٠١٧ ( الرابط الالكتروني)
