عزيزي الناخب (2)

بالمقال السابق تكلمت عن بعض القوانين الركيكة والتي جاء بها المجلس المنحل صاحب وصمة الإضرار بالبلاد والعباد، واليوم بكمل وأرد على من يتغنى بنجاح قانون الأراضي الفضاء بإنزال قيمة العقار %25، والصراحة ما دري من وين جابوا هذه النسبة؟ وهل هي على مجمل عقارات الكويت ولا منطقة محددة؟ ويؤسفني بمرشحين وأعضاء سابقين استعمال تلك النسبة بشكلٍ عام وليس محددا، فقط لإثارة العواطف واستجداء الأصوات، ولعلم الناخب فإن أسعار العقار ماخذة اتجاه نزولي قبل صدور القانون وذلك لوصول الأسعار إلى سقف غير مجدٍ للشاري وهذه طبيعة أي سلعة تعتمد على العرض والطلب، وأُكرر فإن سبب ارتفاع العقار هو قلة العرض، وانخفاضه يتطلب تحرير الأراضي التي تحت يد الحكومة، أما تسليط السهام على املاك المواطنين والمحاولة من النيل من أصولهم فهذا شغل روبن هود والصعاليك، جماعات تسرق من الأغنياء لإطعام الفقراء، النية طيبة ولكن الوسيلة حرام، اخوانا النواب السابقين والقادمين لعلمكم فإن أكثر من %80 من المواطنين «وانتوا منهم» ثرواتهم بقيمة منازلهم وهو ما يقومون بتوريثه لأبنائهم، ومحاولتكم الضغط على أسعار الأراضي الفضاء بقوانين عرجاء سوف تؤدي إن نجحت إلى انخفاض قيمة المنازل والتي تعتبر مخزون الثروة لكل مواطن كويتي، ولن تحل المشكلة كون عدد الأراضي الفضاء في المناطق السكنية جداً محدودا، عدا منطقة صباح الأحمد البحرية لوجود مخزون كبير من العقارات ما زالت بيد المطور وطبعاً في بعض القطع الي انتوا تعرفونها زين ولكن ماتقدرون الحديث عنها، واكتفى زميلكم بذكر ان اربعة اشخاص عندهم اكثر من ١٠٠ بيت طبعا المفروض يكمل ان كانت تلك البيوت ماجره وهل معظمها ان لم يكن جميعها مخالفا لقوانين البناء وليش الكل ساكت وهني اعتقد وكما يقال مربط الفرس، والكل يعرف ان الأسعار ولن تنخفض بالقدر الي يقدر المواطن البسيط شراء منزل، ولكن بالقدر الذي يستطيع الاثرياء شراء المزيد بسعر أقل، وكمثال بيت في الشعب ٥٠٠ متر زاوية سعره الآن ٩٠٠ ألف دينار يعني لو بينزل النص بيصير ٤٥٠ ألفا، كم مواطنا من منتظري الرعاية السكنية عنده هذا المبلغ ولا حتى ربعه؟ لكن العائلات الثرية هناك والمتنافسة على شراء المنازل بمناطقهم لأبنائهم راح تستفيد أكثر من هذا الانخفاض وسوف يعود الارتفاع مرة اخرى وخصوصاً بالمناطق الداخلية، وهؤلاء مو ناطرين قروض من البنوك فثرواتهم وموجوداتهم تُغنيهم عن القروض السكنية اللي منعها القانون إلا للبيت الأول، وهذا يدخلنا إلى موضوع آخر وسؤال مفاده إذا واحد اقترض لأول مرة وقرر يبيع بيته لأي سبب ويشتري ولا بيبني بيت ثاني ليش يمنع من الاقتراض؟ وإذا واحد أراد قرض لشراء شقة بالخارج او لاي سبب اخر مقابل رهن بيته ليش يمنع رهن البيت؟ العديد من المواطنين عندهم منزل وارض لبناء شاليه ليش منعتوهم من الاقتراض والرهن الا للبيت الاول يعني انتوا صنفتوا وحصرتوا احتياجات مجتمع كامل على طالبي الرعاية السكنية! بمعني فصلتوا دشداشة على مقاس واحد وتبون كل المواطنين يلبسونها! وكملتوها باعتبار نسبة %50 من مساحة الأرض الحد الأدنى لخروج العقار من قانونكم، زين إذا واحد باني ثلاث أدوار وعنده حوش مساحته أكثر من %50 يعني مستغل البناء بشكل عمودي شلون تعتبرونه مخالف وأرضه فضاء؟ وبعدين يرحم والديكم شلون وزارة المالية راح تتبع هذي السالفة علشان تحصل المخالفات؟ تبون موظفينها يمرون على كل البيوت ومعاهم متر يقيسون مساحة المبنى! يعني حتى آلية تطبيق القانون ما فكرتوا فيها، والله العتب على الحكومة الي طاوعتكم ومشت هذا القانون بعلاته، عزيزي الناخب والله راح أستغرب كيف تنتخب من عمل ويعمل على إضاعة ثروتك والمتمثلة بقيمة منزلك الذي سوف تورثه لأبنائك ويقيدك بحلالك وحلال ابنائك لا ترهن ولا تقترض الا لمرة واحدة بحياتك، فكروا عدل ولا تخلون حد يقص عليكم ترى الأراضي الفضاء عند الدولة وعند أصحاب الشاليهات من ميناء عبدالله إلى النويصيب، وفقط ١٣٠٠ عائلة مسيطرة على سواحل الكويت بوضع اليد فهل يجرؤ أي من النواب إثارة هذا الموضوع بتشريع يحرر تلك السواحل ويعيد تقسيمها وتوزيعها بعدالة علي المواطنين؟ طبعا مراح اتكلم عن المزارع بمئات الآلاف الي تحولت الى منتزهات ولا الجواخير الي تحولت الى استراحات، تلك ملايين الامتار محصورة بيد مخالفي القانون والربع «خاموش»، وأُعيد وأُكرر فكروا عدل!

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الثاني من أبريل 2024 (الرابط الإلكتروني).

عزيزي الناخب (2) -  PDF