طباعة
الزيارات: 6121

 

 

في مقاله لهذا الأسبوع يتناول العثمان تصريح أحد النواب الأفاضل في مجلس الأمة والذي تضمن اتهامًا إلى الهيئة العامة لشؤون القصر بخصوص موقعها كمساهم حكومي في شركة استثمارية، فيوضح العثمان حيثيات هذه الشركة وكيف أن الاتهام الموجه إلى الهيئة هو اتهام مبتور لا عدل فيه لا سيما مع عدم وجود أدلة قاطعة وعدم انتهاء لجان التحقيق من عملها. 

اتهامات مبتورة لهيئة القصر: بقلم عدنان عبدالله العثمان