عزيزي المرشح (1)

essay image

كنت بجمعة أهل وصدف أن أحد الحاضرين شابٌ من الأقارب وهو صديقٌ لأحد نواب المجلس المنحل ويمكن يكون أحد مفاتيحه الانتخابية، المهم والد هذا الشاب رجلٌ عقاريٌّ مخضرم تقلَّد العديد من المناصب المصرفية والشركات العقارية، ومرَّت عليه ما مرّ عليّ من تجارب وأزمات منذ بداية عملنا في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، فتشاركنا بحديث شيق عما يجري على الساحة، المهم هذا الشاب يقول إن صاحبنا النائب معترض على ما كتبت بخصوص قوانين المجلس المنحل الضعيفة المضمون والركيكة بالصياغة، وطبعاً حب يدافع عنه، فما أجبته إلّا بالقليل وبلغته بأني سوف أرد على تساؤلاته بمقال علشان أشارك الكل بوجهة النظر تلك وأولهم صاحبه النائب السابق، وخلونا وعلى عجالة نستعرض بعض قوانينهم: فقانون ذوي الإعاقة رجعته الحكومة وليس بالمضمون بقدر الصياغة، وقانون المفوضية للانتخابات فها هو يوقف بمرسوم لمثالب شكلية تُعيق تطبيقهُ، وقانون غرفة التجارة هذا الصراحة ما دري شنو سالفته؟ وشنو استفاد المواطن منه؟ فهذا القانون لا يخرج عن صراع الجبابرة كما يُقال، وللعلم جميع غرف التجارة في العالم مستقلّة، واللي أنتجتوه أنتم مولود مشوّه، وبكل الأحوال راح ننتظر ونشوف المحكمة الدستورية شنو بتقول، اما إلغاء الوكيل المحلي فما منه فايده لانه ترك الباب مفتوحاً للشركات الاجنبية آن تختار بالعمل المباشر او الوكيل وهذا القانون ماله اثر محسوس على اسعار السلع والخدمات ودليلاً على ذلك اسعار السلع والخدمات مازالت تحلق عالياً، وأما ما يخص قانون المدن الإسكانية فكما ذكرت بمقالي السابق فهو لا يخرج عن ضحك على الذقون كما يُقال، وأقول لكل نواب المجلس المنحل حرام عليكم خديعة الناس وغرس الأمل بحصولهم على منازل بوقت قياسي، ولازم تكونوا صادقين معهم بأنه نتائج هذا المشروع إن نجح بتجاوز كل المثالب والعوائق لن يقل عن ١٠ سنوات، وطبعاً أول سنة خلصت وما صار شي، وطبعاً صاحبنا النائب يقول التأخير نتج عن تأخر إقرار قانون التمويل العقاري اللي أيضاً قاعدين يفصلون فيه بطريقة لا يُمكن تطبيقها على أرض الواقع، وأٌذكّر النواب السابقين والمرشحين الحاليين وأٌبيّن للمواطنين، هل تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء بشأن قدرتها على توفير الطاقة الكهربائية؟ وكذلك المياه لتلك الشركات؟ واحنا بالصيف نستورد الطاقة الكهربائية من جيراننا، أليس هذا يتطلب بناء محطات تكرير جديدة؟ وهل هذا من ضمن خطة الحكومة؟ وهل ضمنت الحكومة ذلك؟ اليوم كُتب باحدى الصحف بأن المدن الإسكانية الحالية سوف تقفز باستهلاك المياه %30 والكهرباء %50؜ بحلول ٢٠٢٥ يعني السنة الجاية نحن مقبلون على أزمة كهرباء ومياه، فكيف يكون حال مشروعكم الحالم؟ وأضيف بأن أي مستثمر أجنبي بيدخل شريك بتلك الشركات وهو مو عارف أيّ أرض يتكلم عنها وكم تكلفة تجهيز البنية التحتية، وهل تلك التكلفة توازي سعر الأرض المُحدد في القانون، وما أعتقد أحد فيهم فكر ماذا سوف تؤول له تلك الشركات عند الانتهاء من تنفيذ المدن المسلَّمة لها من الحكومة، فهل ستُصفى أو راح تتحول إلى شركات عقارية عملاقة تُؤصّل الاحتكار والمضاربة بسوق عقاري صغير بعد أن تؤول إلى كبار التجار بنهاية المطاف؟ أسئلة كثيرة ما لها جواب عندهم ولا عند الحكومة، فهذا القانون شغل ناس هواة وليس بمحترفين، مدفوعين بعاطفة جياشة لتحقيق أي شيء وبأسرع وقت، وطبعاً العتب على الحكومات السابقة والتي ماشت خيال المجلس وتركت لهم الدخول بمشاريع الأصل أن تخرج من رحم الحكومة كسلطة تنفيذية صاحبة اختصاص وعندها القدرة والإمكانات المحلية والعالمية للخروج بمشروع قابل للتطبيق ولكن محد تعلم من درس فشل شركة الدرة الخاصة بتوفير العمالة المنزلية، تلك الشركة التي خرجت من رحم مجلس الأمة ونتائجها واضحة وما يحتاج اعقب عليها، والله ومن كل قلبي آمل أن أكون غلطان وأن تنجح تلك الشركات لِما بها من أثر إيجابي بحلّ الأزمة الإسكانية ورافد اقتصادي للبلاد، عزيزي المرشح موعدي معاك بالمقال القادم.

وتسلمون.

 المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء السادس والعشرون من مارس 2024 (الرابط الإلكتروني).

عزيزي المرشح (1) -  PDF

عدد الزائرين:

204 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr