قانون الإيجار ما بين الاشتراكية والرأسمالية (2)

essay image

 تحدثنا في المقال السابق عن العلاقة بين قوانين الإيجارات والفكرين الاشتراكي والرأسمالي، وتوقفنا عند تجارب عدد من الدول، التي حاولت حماية المستأجر من ارتفاع الإيجارات، لكنها واجهت في المقابل تحديات تتعلق بحقوق الملاك واستمرار الاستثمار العقاري وتوفير المساكن. واليوم نعود إلى الكويت، حيث أرى أن المشرّع الكويتي قد عالج الكثير من الثغرات، التي عانت منها تجارب دول أخرى، وحقق قدراً جيداً من العدالة والتوازن بين المؤجر والمستأجر، فقانون الإيجارات الكويتي رقم 35 لسنة 1978وتعديلاته، لم يترك المستأجر تحت رحمة المالك، كما لم يجعل من عقد الإيجار قيداً أبدياً على ملكية العقار. فقد منح المستأجر حماية من الإخلاء التعسفي، وفي الوقت نفسه أتاح مراجعة الأجرة بعد مرور خمس سنوات، وفق ضوابط قانونية تراعي أجرة العقارات المماثلة، فلم يترك القيمة الإيجارية رهينة الزمن والتضخم إلى ما لا نهاية. ولم يغفل المشرّع أهمية تجديد المخزون العقاري، فأجاز في حالات محددة إخلاء العقارات القديمة لهدمها وإعادة بنائها، وفق شروط تتعلق بعمر المبنى، بما لا يقل عن ٢٥ عاماً، والتراخيص وحجم البناء الجديد، مع ضمانات للمستأجرين، وتعويضات في الحالات التي ينص عليها القانون. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها؛ فإعادة بناء عمارة قديمة لا تعني بالضرورة تحقيق منفعة إضافية للمالك وحده، وإنما قد تعني أيضاً زيادة عدد الوحدات التأجيرية، وتحسين مستوى المباني والخدمات، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على السكن. وبذلك تتحقق المصلحة الاقتصادية والاجتماعية معاً.

غير أن هذا القانون على الرغم من إيجابياته، تنقصه في رأيي معالجة تشريعية مهمة، سبق أن كتبت وتحدثت عنها، وتتعلق بعدم وجود ارتباط صريح بين قانون الإيجارات وقوانين البلدية المنظمة للبناء ومخالفاته. فالمشكلة تبدأ عندما تُرتكب مخالفة بناء في عقار استثماري أو تجاري، ثم تُؤجَّر الوحدة المخالفة بعقد يتمتع بالحماية المقررة في قانون الإيجارات. وعندما تكتشف البلدية المخالفة، تطالب مالك العقار بإزالتها خلال المهلة المحددة، وقد تترتب عليها غرامات مالية باهظة، وهنا تبدأ المفارقة! فالمالك الذي يريد تصحيح مخالفته والالتزام بقرار البلدية قد يصطدم بمستأجر يشغل الوحدة المخالفة، ويتمسك بعقد الإيجار، في حين لا يتضمن قانون الإيجارات سبباً مستقلاً وصريحاً للإخلاء، لمجرد أن الوحدة المؤجرة مخالفة لقوانين البناء، وهناك أحكام قضائية تثبت ذلك. فيجد المالك نفسه بين قانون يطالبه بإزالة المخالفة، وقانون آخر قد يعيق عليه إخلاء العين اللازمة لتنفيذ الإزالة. وقد تستمر المخالفة، وتتراكم الغرامات، بينما يظل الحل معلقاً بين الإجراءات والخصومات القضائية، ولست هنا أدافع عن مخالفات البناء، ولا أبحث عن مخرج يعفي أصحابها من المسؤولية، بل على العكس تماماً؛ فمن واجب الدولة أن تفرض احترام قوانين البناء، ومن واجب المالك أن يصحح مخالفته ويتحمل تبعاتها. ولكن كيف نطالبه بإزالة المخالفة إذا لم نوفر له الوسيلة القانونية التي تمكنه من ذلك؟ ومن هنا أجدد اقتراحي، الذي سبق أن طرحته، بإضافة نص واضح وقطعي إلى قانون الإيجارات يقول: «لا يُعتد بأي عقد إيجار على أي وحدة تأجيرية مخالفة لقانون البناء»، فهذا النص، في تقديري، يربط مشروعية العلاقة الإيجارية بمشروعية الوحدة المؤجرة ذاتها، فلا يجوز أن تتحول مخالفة البناء إلى واقع دائم تحميه عقود الإيجار، ولا أن يصبح العقد وسيلة لتعطيل قرارات البلدية. وأرى أن هذه الإضافة ستكون طوق نجاة لمن يريد تصحيح مخالفته والعودة إلى الالتزام بالقانون، وفي الوقت نفسه تمنح الدولة أداة أكثر فاعلية في تنظيم السوق العقاري، وتدفع الملاك إلى التحقق من قانونية الوحدات قبل عرضها للتأجير. وقد يثار هنا سؤال مشروع: وماذا عن المستأجر حسن النية، الذي استأجر وحدة لا يعلم أنها مخالفة؟ وأعتقد أن حماية المستأجر من الضرر أمر لا خلاف عليه، ولكنها يجب ألا تعني استمرار إشغال وحدة مخالفة للقانون. فحقوق المستأجر في الرجوع على من أجّر له الوحدة والمطالبة بالتعويض، متى توافرت أسبابه، مسألة تختلف عن مشروعية استمرار الإشغال.. والأهم من ذلك أن هذا التعديل لن يخدم الملاك وحدهم، بل سيحد من تأجير الوحدات المخالفة، ويشجع على تصحيح أوضاع العقارات، ويعزز قدرة البلدية على أداء دورها في تنظيم العمران وحماية المصلحة العامة.

لقد نجح المشرّع الكويتي، في تقديري، في تحقيق توازن معقول بين حقوق المؤجر والمستأجر، لكن التشريعات، مهما بلغت دقتها، تبقى بحاجة إلى المراجعة والتطوير، كلما كشفت التجربة العملية عن ثغرة أو تعارض في التطبيق. فالقانون لا يعمل منفرداً، وإنما ضمن منظومة تشريعية يفترض أن تتكامل نصوصها، لا أن يتعطل تنفيذ أحدها بسبب الحماية التي يوفرها قانون آخر.

وفي النهاية، ليست القضية انتصاراً للرأسمالية على الاشتراكية، ولا للمالك على المستأجر، وإنما هي انتصار لسيادة القانون وتحقيق العدالة بين الجميع. فينبغي ألا يكون عقد الإيجار حصناً لمخالفة البناء، ولا أن تكون مخالفة البناء ذريعة للتنصل من حقوق المستأجر.. وتسلمون.  

  المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الأحد الثاني والعشرون من نوفمبر 2026 (الرابط الإلكتروني).

 قانون الإيجار ما بين الاشتراكية والرأسمالية (2)-  PDF