قانون الإيجار الحلقة المفقودة

إن أردنا تطبيق القانون، فعلى القانون أن يكون قابلاً للتطبيق، عدا ذلك يضحى القانون باباً للفساد والتلاعب بمصير المواطنين. وكما أرى، من وجهة نظري المتواضعة، فإن إزالة مخالفات البناء لن تُحل بتجديد قانون البناء فحسب، بل تكمن كذلك في قانون الإيجار، فالقانونان وجهان لعملة واحدة. فقانون الإيجار، الذي اعتبره الحلقة المفقودة والذي لم يتطرق إليه أحد سابقاً، هو المعوق الرئيسي أمام من يرغب في إزالة مخالفته. فوفقاً للقانون، إذا ما أنذرت البلدية مخالفاً، فلديه مهلة 15 يوماً لإزالتها وإلا سيحال إلى المحكمة، فهل المهلة كافية؟ فالعقار ليس بقالة تصرف بضاعتها بساعات. فإن كانت المخالفة ضمن عين مؤجرة، فإزالتها تتطلب إخلاء العين من المستأجر أولاً، وقانون الإيجار ليس من بنوده إخلاء العين لوجود مخالفة، مما يضطر المالك إلى اللجوء إلى القضاء ارتكازاً على مخالفة البلدية، والقضاء يستغرق سنوات طويلة، ولن تخلو العين ما لم تكن المخالفة تؤثر على سلامة المبنى، يعني الموضوع أحباله طويلة. وإن قطعت البلدية التيار من خلال وزارة الكهرباء أعاده المالك بموجب أحكام، فالقوانين مشتتة ولا يدعم أحدها الأخرى. الحل يكمن بإضافة مادة في قانون الإيجار تنص على عدم الاعتداد بأي عقد يتم على أي عين مخالفة، وتخلى تلك العين بقوة القانون وبالمهلة التي تحددها البلدية، وكذلك يفرض على المالك التعويض الجابر للضرر لمؤجر العين المخالفة. أما مخالفة البلدية، فيحدد لها سقف أعلى قابل للتطبيق، كذلك المهلة يجب أن تكون كافية لإزالة المخالفة وإعادة المبنى كما رخص له. بتلك الطريقة يستطيع المالك إزالة المخالفة ضمن المهلة المحددة، فإن لم يلتزم يحل حينها إلى المحكمة وتطبق عليه الغرامة التي يجب ألا تزيد على %10 من قيمة العقار، أسوة بغرامات التأخير على المقاولين، فلا يعقل معاقبة سارق بالإعدام. كما يتوجب على البلدية إصدار شهادة سلامة كل سنتين للعقار ترفق بعقود الإيجار حفاظاً على حق المستأجرين، وبهذا يفتح باب التوبة للمخالفين لإزالة مخالفاتهم ويُحد من بريق المخالفة لعدم جدواها. فكما أسلفت، فإن حل مشكلة المخالفات يكمن في إعادة صياغة القوانين واللوائح بشكل متكامل متضمناً قانون الإيجار وقانون البناء ولوائح المطافي والكهرباء، وكما يقول المثل «لا تلعن الظلام.. أوقد شمعة»، وبهذا سوف نقوم، كاتحاد العقاريين، بعقد ندوة ارتكازها مقالاتنا الخمس لتوعية المجتمع بخطورة مخالفة القانون، وكذلك لرفع توصيات مهنية تؤسس لقانون جديد.

وإلى خماسية جديدة.

عدنان عبدالله العثمان

المصدر: جريدة القبس ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ ( الرابط الالكتروني ) 

قانون الإيجار الحلقة المفقودة Pdf