تورنتويات (٣)

بلديتنا وبلديتهم 

 

 

نكمل اليوم مقارنتنا بين الكويت وكندا بالحديث عن بلديتنا وبلديتهم. وترى مو كل شي عندنا سيئ. فللعلم إصدار ترخيص بناء هناك يأخذ على الأقل سنتين بينما عندنا تراخيص البناء للفلل تأخذ أسبوعا إلى شهر، أما الاستثناءات لنظام البناء والتغيير من السكني إلى التجاري أو العكس عندنا، فمن اختصاص المجلس البلدي، أما هناك فالأمر يحتاج إلى موافقات ما لها أول ولا تال، يعني الشغلة تصير لكن عامل الوقت قاتل. وأعود إلى استثناءات البناء عندنا، خصوصا في الفلل، وأنقل لكم تجربة حية أخبرني بها صديق عنده «قسيمتان متجاورتان» ويبي يبني ڤلتين له ولأبنائه، فطلب منه المهندس أخذ موافقة من المدير العام للبلدية على التصميم، فسألته «ليش عندك ما هو مخالف للقانون؟». فأجاب بـ«لا»، فاقترحت عليه الذهاب إلى مكتب هندسي آخر ونسأله، وفعلا ذهبت معه وكان جواب المهندس صاعقا، ونقلا عنه: «إن الأفضل نعمل كروكي وتاخذه لمكتب السيد المدير العام لاعتماد التصميم». وما أطول عليكم صاحبنا أخذ الكروكي من المهندس وعليه الملاحظات المطلوب استثناؤها، وهي بواقع الأمر لا تخالف القانون، وبعثها مع مندوبه إلى مكتب المدير العام وأخذوا منه المعاملة ورقم تلفونه. وفعلا بعد كم يوم اتصلوا على المندوب وعطوه المعاملة مع بعض الملاحظات التي يجب الالتزام بها. وخلوني هني أشرح لكم اللي صار حسب علمي وفهمي المتواضع لهذا الأمر، فكل تصميم هندسي يتطلب أحيانا بعض المرونة، ويوم كانت المرونة بيد موظفي البلدية وقع العديد من التجاوزات من بعضهم، ما حدا حصرها بمكتب المدير العام، وصار معلوما للمكاتب الهندسية هذا الإجراء، فقبل لا يدخلون المعاملة على النت وتتأخر نتيجة شك المهندسين هناك بنوايا المواطن بتحويل الفيلا إلى شقق بعد التيار، صاروا يحولون المواطن إلى مكتب المدير العام. ونظرا للحجم الكبير من المعاملات ومراجعة المواطنين أنيطت المهمة إلى مهندسين «قد يتبعون مكتب المدير العام مباشرة» وهناك تدرس المعاملة معماريا وتنحط عليها الموافقة أوالرفض أو ما بين ذلك وذاك ويجري توقيعها. وبعدها تقدم المعاملة للبلدية مع تلك الموافقات وتخلص بأيام. الصراحة ما قدرت أوصل إلى قناعة بنظام الكنديين اللي ياخذ منك سنوات لإصدار رخصة، وكذلك سهولة الرخصة ومساعدة المعنيين للمواطنين والتي يقابلها تفنن بعض المواطنين وللأسف في مخالفة القانون وتحويل مناطقنا إلى عمارات. ونصيحة من القلب إلى المعني بالأمر: قانون البناء وقانون الإيجار ما راح يخدمونك في رسالتك ورؤيتك الإصلاحية، وإذا تحب مر على ضواحي الكويت وراح تشوف بعينك شنو صاير هناك من مخالفات صارخة! وما أقول إلا الله يعينك ويعين هالبلد. ونختم بالمقال القادم بمقارنة لنظام السمسرة العقارية بين كندا والكويت. 

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء التاسع عشر من نوفمبر ٢٠١٩ (الرابط الالكتروني)

تورنتويات (٣) بلديتنا وبلديتهم Pdf

موقع دار العثمان

عدد الزائرين:

282 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr