تورنتويات  (٤) سمسارنا وسمسارهم

 

 

 

نختم سلسلتنا «التورنتوية» مع المقارنة الأخيرة المتعلّقة بالمقاصة العقارية، يعني كيفية انهاء صفقة عقارية، بداية بعرضها عند سمسار، وانتهاءً بتسليم فلوس البائع ووثيقة المشتري. في كندا هناك شفافية وآلية لعرض العقار للبيع أو الشراء، تجرى من خلال نظام mls. وهو نظام بدأ في القرن الثامن عشر باجتماع مجموعة من السماسرة اتفقوا على المشاركة بالعمولة عند تعاونهم بعرض ما لديهم وتبادلهم المعلومات، ما يسهّل عملية البيع والشراء ويبعد المنافسة غير المحمودة بينهم، وكذلك ينظم جغرافيا عمل كل منهم. وتطور النظام وأصبح آليا، وفي «النت» أضحى أكثر تنظيما وشفافية، وللعلم فهو نظام غير حكومي، ومن يدفع الدلالة هناك هو البائع، والدلالة تصل إلى %٥. أما عندنا فالدلالة %١، وهي على حساب المشتري. وعندنا ما زال العرض والطلب عند السماسرة غير منظم، وتدخلت وزارة التجارة وأنشأت شركة للمقاصة العقارية، وكان ذلك خطأ كبيراً، وقد أفلست الشركة من دون أن تقدّم أي شيء للسوق أو لمساهميها، وعندنا أيضا تضيع صفقات كثيرة على المتداولين نتيجة تنافس السماسرة. وعودا إلى كندا، فإجراءات إتمام الصفقة والتحقق من سلامة العقار من ناحية المخالفات والبيئة والقضايا العالقة وسجل الضرائب، وكذلك تسوية الحساب، تجري من خلال المحامي، وللمحامين حسابات عملاء في البنوك. يعني المشتري يدفع المبلغ لمحاميه، وهو بدوره يتفاهم مع محامي البائع، وإذا كل شيء تمام يتبادلان الوثائق، ويسجلان العقار في الجهات الرسمية، وكل واحد يأخذ حقه. يعني «البايع والشاري» أبدا «ما يشوفون بعض». أما عندنا فالسمسار من يتابع إصدار شهادة أوصاف من «البلدية»، ويراجع المطافي والتسجيل العقاري. وعادة يدفع المشتري عند توقيع دفتر الدلال مقدماً يصل إلى %50 من قيمة المبيع، وعند التسجيل يدفع المتبقي. لكن المشتري يواجه مخاطر، إن لم يلتزم البائع شروط العقد، فيكون لزاما عليه حينها إعادة المبلغ للمشتري، طبعا ما لم يتصرّف بالفلوس وهذا وارد، «وهني الجماعة» غالبا طريقهم المحاكم. أما الشفافية في معلومات العقار نفسه، ففي كندا من خلال نظام mls يستطيع المشتري تعقب تاريخ العقار لأكثر من عشرين عاما، ويبين كم مرة جرى عرضه للبيع، وبكم بيع، وان سبق له ان تأجر وقيمة الإيجار، واذا كانت عليه مشاكل بيئية أو رهونات، يعني معلومات دقيقة صدقا «نافية للجهالة»، عندنا في الكويت، فإن أفضل جهاز حكومي ـــــ برأيي الشخصي ـــــ هو إدارة السجل العقاري بوزارة العدل، وتقوم الوزارة بتقديم إحصائيات عن العقارات المباعة، لكن ليس بالقدر الكافي، وهذا لا يقلل من شأن تلك الإدارة، التي أطلق عليها لقب الحافظ الأمين على أملاك الكويتيين. لكنّ هناك أصواتاً لا تعجبها دقة وصرامة تلك الإدارة، وبدأنا نسمع بما يطلق عليه «الهيئة العامة للعقار»، التي سنتكلّم عنها بإسهاب في مقال مقبل. وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء السادس والعشرين من نوفمبر ٢٠١٩ (الرابط الالكتروني)

تورنتويات (٤) سمسارنا وسمسارهم Pdf

موقع دار العثمان

عدد الزائرين:

105 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr