أمنية رئيس (5).. تكويت البسطات

WhatsApp Image 2020 04 28 at 95233 AM

تكلمنا في المقالات السابقة عن تُجّار الإقامات وعرجنا على موضوع الخلل في التركيبة السكانية، وحاولت أوصّل رسالة أن الخلل موجود عندنا كمواطنين، وتجّار الإقامات ليسوا فقط الشركات الكبيرة والمتنفذين من ربع النائب البنغالي، بل أيضاً على مستوى أبسط من ذلك، مثل أصحاب فِيز الرعاة والمزارعين، واليوم بتكلم عن أهم شريحة من تُجّار الإقامات. يا ترى كم «بَسطة» في الكويت، سواء في سوق السمك أو المباركية أو بالفرضة، وكملوا عليها سوق الجمعة ودكاكين الجمعيات؟ يا جماعة الحكومة أعطت الكويتي البسطة علشان يشتغل فيها وبنفسه، ولكن للأسف الربع معظمهم يؤجرون البسطات مع رخصها، فالوافد يدفع ألف دينار واكثر لصاحب البسطة ويقوم بتشغيلها ويأخذ عليها كم إقامة، هذي البسطة اللّي مو مبينة بالعين تطلع آلاف الدنانير شهرياً بالوقت اللّي تلاقي أصحاب المشاريع الصغيرة يغرقون بالديون على مشاريع «قهوة وكب كيك» وتاركين تلك الإوزة التي تبيض ذهباً وما ألومهم بل ألوم الحكومة على ما تقوم به من توزيع تلك المنافع لمن لا يرغب في عمل، وما ودّي أعمم ولكن بعض تلك البسطات لو تم التحري عنها نلاقيها بأسماء زوجة أو أم أحد الموظفين، اللّي يبي يكوّت الوظائف ويفتح باب عمل للكويتيين فعليه أولاً سحب تلك البسطات والحيازات الزراعية والجواخير وإعادة طرحها للشباب ووضعهم تحت رقابة صارمة، أما إذا بنعتمد على اللّي قال خلال شهر بنسحب الحيازات غير المنتجة، ترى الشهر خلص ودخلنا بالثالث وماكو شيء صار ولا راح يصير شيء، هذا الموضوع يحتاج الى مشرط حكومي حاد، وخلّونا عن الصعب ونروح على شيء أسهل، شوفوا كم بقالة في الكويت وكم كراج وكم مصبغة وخياط وحلاق ووو... ترى كلها أعمال صغيرة ولكن جداً مربحة، والسؤال الآن: منو اللّي مشغّل تلك التجارة؟ ترى كلهم وافدين، فهؤلاء يشتغلون برُخص تجارية يُصدرها مواطن ويؤجرها مع إقاماتها ويقعد بالبيت، ومثلها شركات المقاولات، فهذا القطاع الحيوي مسيطر عليه الوافد إما شراكة ظل أو تأجير الشركات، والخطورة هنا - ومن باب تجربة مصرفية رأيت وافدا يهرب إلى بلده ومواطن يقبع في السجن، ورأيت مواطنا يتنمر على الوافد ويستولي على شركته بعد أن يكون قد بناها بعرق جبينه، بمعنى أن المعادلة خطأ والتأجير خطأ أكبر، وغياب دور وزارة التجارة خطيئة، فإذا كانت الدولة ستستمر بتلك الآليات ويستمر البعض بالكسل وتأجير ما هو حق له للعمل والتجارة، فمن باب أولى السماح للوافدين بالعمل دون شريك مقابل ضريبة %25 يدفعها للدولة، على الأقل ميزانية الدولة تستفيد من وجود الوافد بالوقت الذي يرفض المشرع المساس بجيب المواطن، المهم اللّي قاعد أحاول أوصله أن تعديل التركيبة السكانية ما هو تحديد أعداد ونسب، ترى الشق عود..!

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الرابع عشر من يوليو 2020 (الرابط الإلكتروني)

أمنية رئيس (5).. تكويت البسطات PDF   

 

موقع دار العثمان

عدد الزائرين:

446 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr