((تبون عقار ولا ما تبون؟))

smile

منذ بداية الجائحة وأنا أراقب مدى تأثيرها على أسعار العقار والقيم الإيجارية، وكنت وما زلت أتابع ما يُصرح به وما يُكتب عن هذا القطاع، وللأسف لاحظت أن هناك نظرة شماتة وتمنياً لانهيار هذا القطاع على أمل أن يصبح في متناول يد المواطن أن يشتري بيتا أو يورّث عمارة لأبنائه، وأكيد هذا الانطباع نتيجة تصريحات الحكومة بخصوص تعديل التركيبة السكانية وردة فعل وتصريحات بعض العقاريين، وكذلك بعض الصُحف التي تُصور الوضع القاتم للعقار من بعد الجائحة. المهم أخي المواطن اللّي تسكن بإيجار وتنطر بيتاً لـ20 سنة أو أكثر! ترى مشكلتك ما تنحل بانهيار العقار، فالعقار اللّي راح يتأثر كثيرا هو الاستثماري الرديء والمخالف فقط وليس كل الاستثماري. وفي المقابل، إذا طُبق القانون الذي يُحدد حدا أقصى لعدد القاطنين في الشقة، فهذا سوف يفرض على الشركات أن تستأجر عددا أكبر من العمارات لإسكان عُمّالها، بمعنى آخر ان الشركة اللّي عندها 400 عامل ومسكنتهم بعمارة واحدة راح يضطرون إلى استئجار 10 عمارات لذلك، أما القطاع السكني فتلك الجائحة للأسف رفعت أسعاره ولم تخفضها، والارتفاع الأكبر قادم، واللّي ودّي أوصله للمواطن اللّي يتمنى أن ينهار العقار علشان يشتري، ترى مشكلتك مع الحكومة، فالدولة هي المالك الأكبر للعقار، فتمسُكها بتلك الأراضي داخل مدينة الكويت وخارجها ترى ما يخدمها ولا يخدم المواطن، فالأسعار تنزل عندما يزيد العرض على الطلب، فعلى الدولة التخلص من المخزون الضخم من العقارات المفرزة لديها، والتي دخلت بملكيتها نتاج التثمينات لتلك العقارات منذ الستينات وهذه هي الطريقة الوحيدة لانخفاض أسعار العقار وإثراء ميزانيتها في الوقت نفسه، فتأسيس شركات عقارية يساهم بها المواطن وتؤجر لها الاراضي التجارية والاستثمارية على نظام الـ«بي أو تي» سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتخفيض القيم الايجارية ويستفيد منها المواطن سواء كان مساهما او مؤجرا، وتستطيع الحكومة بتطوير المدن الاسكانية من دون تحمل كلفة البنية التحتية على غرار «مدينة الخيران البحرية»، فالمُطوّر هو من قام بحفر القنوات البحرية وأعمال البنية التحتية والطرق والخدمات مُقابل أن يبيع الأراضي للمواطنين بمبلغ محدد ومدوّن في العقد، ولكن ليحقق المشروع أهدافه على الحكومه التحقق والتأكد من تنفيذ المطور لبنود العقد، خصوصا في ما يتعلق بحقوق المواطن، وخلونا نتكلم على اجمل شواطئ الكويت من ميناء عبدالله الى النويصيب كم مواطن مستفيد منها؟ للعلم الرقم قد لا يزيد على الفين، زين وين حق بقية المواطنين في تلك الشواطئ، خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان تلك الشاليهات اخذت بوضع اليد وبما يخالف صحيح القانون وقامت الدولة بتصحيح وضعهم المخالف وكافأتهم على اغتصابهم لتلك الشواطئ بعمل عقود ايجار بمبالغ زهيدة، أليس من العدالة إزالة تلك الشاليهات وإعادة تصميمها وبيعها للمواطنين بسعر معقول أو تأجيرها بعدالة السعر والتوزيع؟ المهم إخواني المواطنين اللي ما عندهم عمارة ولا حتى بيت اذا تبون عقار فجبيلكم الحكومة ومجلسكم القادم وليس مُلّاك العقارات، وللعلم العقارات سوف تنخفض ولكن لن تنهار وحتى بانهيارها للأسف لن تكون بالقدر الذي تتمنون.

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الثامن والعشرون من يوليو 2020 (الرابط الإلكتروني)

((تبون عقار ولا ما تبون؟)) PDF   

 

عدد الزائرين:

182 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr