"فيزة" ذهبية وإقامة ابن الكويتية

smile

في خضم تسارع مشاريع القوانين لدى الأعضاء ورؤى وزارة الشؤون مالت «الثلاث لاءات»، واللّي تذكرني بمؤتمر القمة العربية بالخرطوم، يوم كنا صغاراً، والقومية العربية تسري في عروقنا، والتي سُميت قمة «اللاءات الثلاث»، والتي عُقدت على خلفية هزيمة عام 1967 أو ما عُرف بالنكسة. وقد عرفت القمة باسم قمة اللاءات الثلاث، حيث خرجت القمة بإصرار على التمسك بالثوابت من خلال «لاءات ثلاث»: لا صُلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الصهيوني، طبعاً كلنا عارفين وين وصلتنا تلك اللاءات والظاهر أن الشؤون ذات الرؤى قد حذت حذو قمة الخرطوم، وجاءت لنا مشكورة بلاءاتها الثلاث، واللّي تقول «لا إقامة لمن فوق الستين، ولا إقامة لمن لا يكتب ويقرأ - بس ما قالت إذا عربي ولا أوردو - ولا الثالثة حق مخالفي الإقامة»، الحكومة سوت كشف تسلل ورفعت قانون الإقامة الجديد، وقبل نهاية المباراة تسجل هدفاً.. بس على مرمى منو؟ للحين محد يدري!! وذلك بتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الوزراء مسؤولة عن التركيبة السكانية، زين الحين كل شيء المفروض بيوقف لما اللجنة تخلص شغلها، ولا شلون؟! والنواب شنو بيسوون برؤيتهم ومشاريعهم لمعالجة التركيبة السكانية مؤججة بنار الشعبوية وحمى الانتخابات، وبكل الأحوال المجلس والحكومة قاعدين يلعبون بالوقت الضايع، كلها شهر والسالفة تخلص وندخل على مجلس جديد وحكومة جديدة، والله يعيننا حزتها، والآن وحيث إن هناك لجنة كما ذكرنا فودي أن أتكلم عن مشروع قانون الإقامة، هذا القانون اللّي طلع سكاتي، وحتى أكون مُنصفاً فهو بمجمله جيد، ولكن هناك بعض المثالب وبتكلم هنا عن المادة 10 والتي تُجيز للمواطنة الكويتية «الترخيص للحصول على إقامة لزوجها ولأبنائها»، وملاحظتي الأولى أنه في حال وفاة المواطنة ولديها أبناء مسجلون بالتحاق بعائل، وكذلك الزوج كيف سيعاملون هؤلاء ومن سيكون كفيلهم، أم سيُطلب منهم المغادرة، بمعنى أن القانون عالج حق المواطنة التي هي على قيد الحياة، زين بعد وفاتها ما هو وضع أبنائها وزوجها؟ كنت أتمنى لو أضيفت الإقامة الدائمة لأبناء الكويتية، سواء وهي على قيد الحياة أو متوفاة حتى لا يتبهذل أبناؤها من بعدها، والملاحظة الثانية على المادة 13 والمتعلّقة بمد مدة الإقامة العادية إلى 5 سنوات وكذلك استحداث إقامة لمدة 10 سنوات لإقامة المستثمرين ومُلاك العقارات من الأجانب، وهنا نضع خطين تحت تلك العبارة، هل تُعلن الكويت عن فتح البلاد للمستثمرين وأصحاب المال من خلال الفيزة الذهبية؟ فإن كان هذا صحيحاً، تجب موازاة هذا القانون مع قانون يسمح وينظم للأجنبي بتملك الشقق، وكذلك بقانون يحدد من هو المستثمر؟ وما قنوات الاستثمار المستهدفة، وما الفائدة المأمولة، وكذلك إقرار قانون لاتحاد الأملاك يوازي ما هو عليه في البلاد المتقدمة وليس كالذي هو قائم لدينا، والي مشاكله ما لها اول من آخر؟ هذا، وقبل كل ما سبق وعلشان الدولة تستفيد والشغلة توفي يجب أن يقر قانون ضريبي فعّال وجاذب بنفس الوقت تجاه مستفيدي الاقامة، وكلي أمل أن أرى الكويت جميلة مرة أخرى، وبتركيبة سكانية راقية وجاذبة، وتُحفظ بها كرامة أبناء الكويتيات قبل غيرهم.

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الأول من سبتمبر 2020 (الرابط الإلكتروني)

"فيزة" ذهبية وإقامة ابن الكويتية PDF 

موقع دار العثمان

عدد الزائرين:

153 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr