الكويتي وين بيسكن؟

WhatsApp Image 2020 03 03 at 83258 AM

استكمالاً لمقالي السابق والمتعلق بدراما السكن في ديرتنا، فقد تلقيت رسالة من سيدة فاضلة تُعقب فيها وتقول: «بالنسبة للإيجار في المناطق السكنية إن شاء الله تترتب وتنحط لها قوانين، وإن شاء الله ما يوقفون الكويتيين من الإيجار بالمناطق السكنية، لأن معظم العوائل يأجرون لعيالهم بمناطقهم، وبالستينيات ما كنا نشوف سيارات بره البيوت إلا القليل، إذ كان قانون البناء آنذاك يلزم بأنه يسون كراج بالبيت، الحين الشارع ما تقدر تمشي فيه السيارة من كثر السيارات على الأرصفة»، صراحةً استوقفتني كثيراً ملاحظتها، ففعلاً الكل يتذمر من انتشار الشقق الاستثمارية في المناطق السكنية، وتلك الظاهرة القديمة الجديدة بدأت عندما سمحت البلدية ببناء الدور الثالث وتراخيها المعتاد في تطبيق القانون وتطويعه من خلال الكم الهائل من الاستثناءات، ومن الثمانينيات تحولت بعض الضواحي، مثل سلوى والجابرية، إلى مناطق يغلب عليها الطابع الاستثماري، وسكنها الكثير من اخواننا الوافدين العرب، كون المساحات المؤجرة كبيرة الحجم، على عكس ما توجهت إليه المناطق الاستثمارية إلى الشقق الصغيرة والمباني الرديئة، ومع ازدياد طلب العائلات الكويتية المنتظرة للسكن الحكومي على مثل تلك الوحدات، ومع سماح البلدية بالترخيص لشقتين في الدور الثاني بزيادة نسبة البناء إلى %210، فهذا الطلب وتلك النسبة فتحا شهية المطورين العقاريين فهجموا هجمة شعواء على كل مناطق الكويت، ولم يكتفوا بذلك، بل أخذ البعض منهم يُبدع بالمخالفات، فترانا نجد قسيمة ٧٥٠ متراً شارع واحد فيها أكثر من ١٢ شقة، وشلون؟ وكيف؟ هذا السؤال نوجهُهُ للسيد المدير العام لبلدية الكويت، المهم مع كل تلك المثالب، فإن تلك الشقق وفرت سكناً مناسباً للعائلات الكويتية، ومن دونها لكنت أتساءل وين بتسكن تلك العائلات؟ فالمناطق الاستثمارية وحداتها ليست بالحجم والتشطيب المناسبين، وغير هذا فإن البعض من تلك العمارات تجد فيها بعض الوحدات الموبوءة، وأقصد «العزوبية» أو «أصحاب المزاج»، وهذول ناس ما ينسكن بجانبهم، وبعضهم يحرص على أن يتسلل لعمارة نظيفة لأغراضه، وهؤلاء لهم طرقهم بالاحتيال على ملاك العقارات الملتزمين، وفي يوم راح أكتب عنهم، المهم الشقق والأدوار في المناطق السكنية، وكما أسلفت سيدتنا الفاضلة، وفرت سكناً مناسباً وآمناً للعائلات الكويتية، فكثير من العائلات ترغب بسكن أبنائها بالقرب منها وفي مناطقها، وهنا أتساءل وأقول: لو كانت البلدية وقانونها بهذا القدر من المسؤولية لما حدث لدينا من الفوضى المعمارية المخالفة وتراكم سيارات المستأجرين فوق أرصفة أمان الطريق، فمواقف السيارات في نظام البناء السكني في قانون البلدية ليس لها ذكر من الأساس، يعني قسيمة ٤٠٠ متر بواجهة تبلغ مساحتها ١٦ متراً ويسمح بها قانوناً ببناء ثلاثة أدوار وسرداب، والدور الثاني شقتين يعني تكفي لسكن أربع عوائل على الأقل، وكل عائلة عندها ما لا يقل عن ٣ سيارات، يعني إجمالي ١٢ سيارة، وكما أسلفنا فالواجهة ١٦ متراً، يعني حدها تشيل ٥ سيارات، والرصيف عرضه تلاقونه ٤ أمتار، يعني نص السيارة بالشارع، زين بقية السيارات وين بتوقف؟ كنت أتمنى أن تُعالج مواقف السيارات بالقانون، بحيث يخصص السرداب كمواقف للسيارات، ويخصص ارتداد بالدور الأول، بحيث يكفي لعدد آخر، وعدم السماح بأي مخالفات لقانون البناء والجدية بإزالتها أينما وجدت، الشغلة تحتاج إلى تنظيم فقط وما هي باختراع، فكل هذا يجعل سكن المواطن الكويتي المؤجر في المناطق السكنية يليق به وبأسرته ولا يسبب إزعاجاً لسكان الفلل المجاورة، وشكراً سيدتي الفاضلة، فملاحظتك سلطت الضوء على المشكلة من جهتها المظلمة، ونرجع ونقول: بلانا الأول والأخير موجود في بلدية الكويت.

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء السابع والعشرون من يوليو 2022 (الرابط الإلكتروني)

الكويتي وين بيسكن؟ PDF

موقع دار العثمان

عدد الزائرين:

122 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr