اقتراحات نوابنا الأفاضل

قبل أن أدخل بصلب الموضوع ودي أعقب على قضية طُرِحت، ولو أتى هذا التعقيب متأخراً ولكن السالفة وكما يُقال «ما زالت تقرقع بقلبي»، والقضية متعلقة بإضافة حكومتنا الرشيدة بنداً بمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات باشتراط الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية للناخبات والمرشحات، وبعد اعتراض بعض النواب عدَّلتها وساوت المرأة بالرجل بتلك الشروط، مع إقرارها بأن هذا البند لا يودي ولا يجيب لأنه غير دستوري، وطبعاً السؤال الأول هنا، إذا هذا البند مو دستوري ليش حاطينه ودخلتوا الناس بقيل وقال؟ وبعدين شنو القواعد الشرعية اللي تتكلمون عنها؟ هل هي فقط الحجاب؟ زين إذا وحدة محجبة وما تدفع زكاة ولا تصلي، يصير ولا ما يصير؟ زين هَمْ في من المرشحين ما يصلون ولا يصومون ولكن ذمتهم وسيعة؟ فشلون القائمون على المفوضية يقدرون يميّزون؟ بعدين على أي مذهب بتشتغل المفوضية؟ إخواني النواب، عزيزتي الحكومة، عليكم بإصلاح مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات والتعليم والصحة أمّا حريات الناس ومعتقداتهم فما لكم شغل فيها، وأُذكِّر النواب اللي ما لحقوا على الكويت أيام قبل وما يعرفون أهل الكويت عدل، فأهل الكويت منذ النشأة غالبيتهم أهل صلاةٍ وعبادةٍ ووسطية، وسابقاً حاول «الإخوان» غزوهم بحجة تطبيق شرع الله وكان من شروطهم منع السجاير، ووقف لهم أهل الكويت وقدموا الشهداء من حضر وبادية بمعركة الجهراء، فأهل الكويت أهل الوسطية والتسامح، فالعمل الخيري انطلق من الكويت والحجاب بشكله الحالي أيضاً انطلق من الكويت وبدون أي وصاية أو إجبارٍ من أحد أو قوانين تفرض عليهم ذلك ولا بفرض معاهد دينية بكل فريج علشان نخلق مجتمعاً مُتديّناً، ومن باب أولى أعزائي النواب لو تحرّصون على وزارة التربية على ضرورة الاهتمام باللغة العربية فهذا أولى، فالكثير من طلبتنا لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، وتلك حقيقة وبدون ذلك كل قوانينكم ما منها فايدة، ونحن مع دولة مدنية وشعب متدين ومحافظ بالاقتناع وليس بسلطة القانون، سمح ومتصالح مع الاخرين، وليس مع دولة دينية وشعب فالت، وبرجع إلى اقتراح آخر من مجموعة أُخرى من نوابنا الأفاضل، فالجماعة تلك يبون يفلون الصندوق وبالتبعية بتنفل الديرة، فاقتراحهم بتوزيع نسبة %20 من أرباح الصناديق السيادية على المواطنين بالتساوي عند انتهاء كل سنة مالية أمرٌ يصعبُ هضمه، وما كان الاقتراح الثاني من مجموعة أُخرى بأفضل حال، فالربع يبون يشرعون الحبس المؤبد لمن يختلس أكثر من ١٠٠ ألف دينار، وهنا أقول لأخواني الحالمين ما بال من يختلس ٩٩ ألفاً؟ شنو حكمه؟ فقانونكم هذا وكما نُقل قد يُفسر على أن الحرامي العود بنعاقبه ولكن «النويتش» فما عليهم باس، واللي ياخذون رشاوى من المواطنين مقابل يخلصون معاملاتهم والتي هي بالأصل قانونية فهل هؤلاء مرفوع عنهم القلم كما يقال، وكملها بعض الأعضاء وطالبوا بنقل جلسات محاكمة المتهمين بقضايا المال العام على الإذاعة والتلفزيون، وهنا يجب أن نقف عند كلمة «متهمين» وأسأل مقدمي الاقتراح كم من المتهمين ظهرت براءتهم؟ وهؤلاء من يرجع لهم كرامتهم نتاج التشهير بهم إبان محاكمتهم؟، وأعتقد هناك مبدأ قانوني يقول إن «كلَّ متهمٍ بريء حتى تثبت إدانته»، فكم تمنيت عليكم مراجعة أصحاب الاختصاص بقانون الجزاءات قبل طرحكم مثل هذه الاقتراحات العجيبة، وطبعاً هناك اقتراحاتٌ طريفة طُرحت ومن أطرفها اقتراح تخضير وتجميل المطار الجديد، يعني أولاً اسألوا المطار متى يخلص؟ فإلى الآن ما حد عارف تاريخ التسليم الفعلي، وثانياً هذا الاقتراح ومع أهميته إلّا أنه من اختصاص المجلس البلدي ومسؤولية هيئة الزراعة، وثانياً ومن باب أولى تتكلمون عن الزرع والنخيل في شوارعنا والتي ماتت واقفة من العطش والإهمال، ولعلمكم فإن ما حدث لتلك الأشجار سوف يحدث لأشجار المطار فما لم يُعالج الوضع بهيئة الزراعة بشكلٍ جديٍّ وفاعل فلا تتعبوا روحكم، والمهم أيضاً اقتراح الإخوة الأعزاء بفرض رسوم ١٠٠ دينار لكل مترٍ مربع على من يملك أكثر من بيتين، وصراحةً فإن مثل هذا الاقتراح يستحق إعداد وفرز مقالٍ خاصٍ به.

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الخامس عشر من أغسطس 2023 (الرابط الإلكتروني)

اقتراحات نوابنا الأفاضل PDF