تتحمّل البنوك المركزية المسؤولية الكاملة في المحافظة على اقتصاد الوطن، وهي كما جاء في المثل الشعبي «عومه ماكوله ومذمومه». ففي أوقات الرخاء يصيح التجار وتمارس البنوك وملاكها الضغوط على البنك المركزي للتساهل في الاجراءات. وعند الأزمات فإن أول من يُلام هو البنك المركزي، وعليه هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه!. وكوني مصرفيا متابعا لفتت نظري مؤسستان استطاعتا النأي باقتصاد دولتيهما عن تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008، هما: البنك المركزي الكندي والبنك المركزي الكويتي، الذي أنقذ جميع البنوك المحلية، وكذلك الاقتصاد المحلي، ووفر على الدولة مليارات الدنانير لإصلاح النظام، وبذلك استطاع بنك الكويت المركزي من خلال تطبيقات صارمة أن ينهض بالنظام المصرفي.
وهنا نقول: بنكهم متعادل مع بنكنا.
يختلف البنكان في إحدى قواعد آليات التمويل العقاري لغرض السكن، فالرعاية السكنية في كندا متطورة عن نظيراتها. فللمواطن الكندي الحق في امتيازات ضريبية وتمويل طويل الأجل، بينما توفر الحكومة تأمينا للبنك المقرض على المبلغ المتبقي. فالآلية التمويلية هناك متجانسة مع حل القضية الإسكانية، بينما البنك المركزي لدينا يحدّ.د حدًّا أقصى للسداد بمدة لا تزيد على 10 سنوات، ويفرض شروطاً أكثر للحد من المضاربة ولتجنيب البنوك والمواطنين أي أزمة مستقبلية. ولا يلام البنك المركزي على ذلك، حيث إن تطوير آليات تمويلية ـــ تساهم في حل الأزمة الإسكانية ـــ يتطلب مشاركة الحكومة والمجلس.
وهنا نقول: بنكهم غلب بنكنا.
قام البنك المركزي الكندي بتغيير العملة من الكتانية إلى البلاستيكية، وكذلك فعل «المركزي» الكويتي، ولكن بإصدار ورقي راقٍ. والحقيقة تقال إن العملة البلاستيكية سيئة للغاية ويصعب عدها والتداول بها.
وهنا نقول: بنكنا غلب بنكهم.
بكل تأكيد، فإن «المركزي» الكويتي يملك من الخبرات المتراكمة في التعامل مع الأزمات المالية ما يفوق «المركزي» الكندي، نظراً إلى الأزمات المالية التي عصفت باقتصاد الكويت منذ السبعينات. وكذلك يلاحظ أن قياديي «المركزي» الكويتي هم الأصغر سنّا في ما بين أقرانهم في العالم، وبالتأكيد ليسوا بالأقل خبرة. فإن كنت لم أعمل مع المحافظ الشاب، إلا إنني عاصرت نائبه المخضرم منذ أزمة المناخ وبرنامج المديونيات الصعبة، ومن ثم التحاقه ببنك بوبيان وتدرجه في المناصب القيادية في البنك المركزي.