شهادة أوصاف .. رزقٌ للفساد

 

 

 

نقل ملكية العقار حق أصيل لكل مواطن كويتي. ويعد ما تقوم به البلدية كل يوم بتمنعها عن إصدار شهادات الأوصاف للعقارات المخالفة لقانون البناء مخالفة دستورية لهذا الحق. وبالنتيجة، أضحت الحاجة إلى إصدار الشهادة مصدر رزق لكل فاسد يصدرها على غير وجه حق، فينقل من خلالها عقارات مسمومة إلى آخرين يجهلون مدى خطورة حيازة مثل تلك العقارات، وهنا أضحى الفساد غشاً وتدليساً.

هذا الأسلوب اتبعته البلدية لمحاربة المد الجارف من المخالفات، ولكن هل يصلح الخطأ بخطأ أكبر؟! وهل حدَّ إجراؤها هذا من استفحال المخالفات؟ وهل استطاعت البلدية ضبط الشهادات المزورة؟ لكن المستغرب أن تضيق البلدية على من يريد إزالة المخالفة ويرغب في إخلاء عقاره من خلال المحكمة. فقانون الإيجار يسمح لمالك العقار الذي تجاوز عمره 25 عاماً أن يخلي عقاره من السكان، وذلك بشروط عدة، أحدها تقديم شهادة عمر العقار من بلدية الكويت، ولا تنظر المحكمة في القضية من دون تلك الشهادة، والبلدية تمتنع عن إصدار الشهادة مع وجود أي مخالفات ولو كانت شبرة! والله أمر غريب عجيب، فمن يطلب هذه الشهادة هدفه الهدم وإعادة البناء وستزول المخالفة بإزالة المبنى، فَل.م تمنعه البلدية؟ وما على المالك حينها أن يصنع؟ أيدفع إلى مستغل العين المخالفة، أم يدفع لفاسد ينقذه من هذه الورطة؟ فهو كالشبح يهيم ما بين الأرض والسماء. 

والسؤال: هل من حق البلدية الامتناع عن تقديم إفادة نص عليها القانون؟ لا، فهذا إجراء مخالف للدستور، فلا قانون يجيز منع إصدار مثل تلك الشهادات. 

وبعد مقالي السابق، اتصل بي أحد مهندسي البلدية، موضحاً أن القرار الوزاري 206 لعام 2009 قد غلّظ الغرامة للمتر المخالف من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار. إذن، فالشاري لعقار صاحبنا المصرفي في مقالنا السابق عليه دفع غرامة بقيمة عشرين مليون دينار! كما أبلغني أن كبير المخالفين في الكويت أحد عقاراته مخالف بثلاثين ألف متر، وهذا يعني أن الغرامة إذا طبقت فستصل إلى ثلاثمئة مليون! والبلدية تعلم استحالة تحرير مثل تلك المخالفات، فتتجنبها بمنع شهادات الأوصاف، والتي برأيي يجب أن تصدر بكل شفافية، متضمنة واقع حال العقار، وعلى المشتري توقيع تعهد لدى كاتب العدل، يقر فيه بعلمه بالمخالفة وتحمله مسؤولية شرائه للعقار المخالف، إن رغب في ذلك.

تطبيق قانون البلدية سيؤدي إلى إفلاس الكويتيين وشركاتهم وبنوكهم، وقد تكون فكرة نيرة لتنويع مصادر دخل الدولة من غير النفط.

شرايكم؟! خوش فكرة؟!

ولنا وقفةٌ أخرى مع خماسية البلدية. 

 

 

عدنان عبدالله العثمان

المصدر: جريدة القبس ٢٩ يناير ٢٠١٥ ( الرابط الالكتروني )

شهادة أوصاف ..رزقٌ للفساد Pdf


عدد الزائرين:

212 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr