كنز علي بابا

«لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة لا تتجاوز %5 من صافي عائد استثمار الأموال، التي تديرها، على أن تُخصَّص لما يعود بالنفع العامعلى جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها». (مادة 22).

تمام، «خوش» مادة، لكن السؤال: ما الأغراض التي أُنشئت من أجلها الهيئة؟! هل هي رعاية المسؤول وموظفيه، أم رعاية أيتام الكويت؟!

منذ عام 1983 تراكم المخصص المستقطع ووصل إلى الملايين، ولم يصرف منه إلا الفتات على القصّر. فقررت الهيئة عام 1996 الكتابة إلى «الفتوى والتشريع» لأخذ الموافقة على الصرف من هذا الحساب على بعض الوظائف الفنية، التي لا يمكن للكادر الحكومي توفيرها، وخصوصاً في قطاع الاستثمار، بحجة أن هذا الصرف سوف ينصبّ على رفع الأداء الوظيفي، وبالنتيجة رفع مستوى خدمة القصّر. وقد حصلتُ على الفتوى المعنية، والقرار الوزاري رقم 5 لسنه 1997 الصادر بهذا الخصوص. ولكن، لنلاحظ ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة:

«بلغ إجمالي المنصرف خلال عام 2013 نحو 828 ألف دينار، منها 674 ألفاً، بنسبة %81 تم صرفه كمكافآت للعاملين في الهيئة، ومبلغ 7 آلاف دينار فقط بنسبة %0.85 كمصروفات مباشرة على المشمولين بالرعاية.

والله حرام! 7 آلاف دينار فقط تُصرف على القصّر، والباقي على الموظفين؟! «على الأقل النُّص للموظفين والنص للقصّر، جان انبلعت السالفة»!

والسؤال: كنز علي بابا هذا، هل يستفد منه جميع موظفي الهيئة مكافأة وتقديراً لجهودهم، ام أن الصرف انتقائي وعلى المزاج؟ وهل هناك ضوابط تنظم الصرف؟ فيأتينا الجواب كالصاعقة من ديوان المحاسبة بأن لا وجود للضوابط، وهو ما ورد كملاحظة متكررة في تقريره. فهل يعقل ولمدة عقدين من الزمان لم تجد الهيئة وقتاً لوضع ضوابط للصرف؟ ام ان الضوابط على ما يصرف على المحتاجين من القصّر بس؟! والصرف الآخر، وبلا رقيب ولا حسيب! وأذكر أن مجلس الإدارة، يتحمل المسؤولية بقدر ما تتحملها الإدارة. ويكفي ما تردد عن قيامه بطلب تعديل قانون الهيئة ليمكنه استقطاع %10 اخرى من ارباح هالمساكين «لا»، وتصرف بمعرفتهم بموجب نص تعديل القانون المعروض على مجلس الامة «خوش والله»!

ولنا وقفة مع نظام إدارة المخاطر في مقال مقبل من هذه «السباعية» الحزينة!

المصدر: جريدة القبس ٣٠ مارس ٢٠١٥ ( الرابط الالكتروني ) 

كنز علي بابا Pdf