نفسه يراقب نفسه

عصفت أزمة مالية بالعالم في عام 2008، فأضحت الأزمة وسقوط الشركات حديث الساعة إلا عند الهيئة، اللي عايشين بعالم آخر، حيث قاموا بإيداع ما يقارب 7 ملايين دينار لدى بنك مفلس في البحرين، وذلك بتواريخ مختلفة 12 - 16 - 20 من شهر أكتوبر. وتحول الموضوع إلى النيابة العامة و«كلمن يبلش كلمن» والبحث على أشده ربما لإيجاد كبش فداء. وقد جاء بتقرير النيابة الآتي «وجود خلل إداري وضعف في نظم الرقابة الإدارية الداخلية، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود ضبط للعمل الإداري والرقابي». وقبل سنتين صدر حكم للهيئة بمبلغ يقارب 10 ملايين دينار. والسؤال: هل تم تنفيذه وتحصيل المبلغ؟ وهل أخذت الهيئة مخصصاً لتغطية تلك الخسارة؟ ومن أموال من؟ وهل سوف يحاسب أحد ممن كان لهم قرار بهذا الاستثمار الأعمى؟ وقبل بضعة أشهر فاجأت الهيئة السوق ببيعها لكامل حصتها من أسهم «فيفا» وبسرعة البرق، والسؤال: لماذا تم بيع تلك الحصة؟ ولا أحد يقول «رأي شرعي» قبل ان يرى معطيات السؤال وما خلفه! ومن جهة العار اتخذت الهيئة قرار تطوير بعض الأراضي العائدة للصندوق في منطقة المهبولة، وذلك عام 2008. والسؤال: هل تم الانتهاء والتأجير؟ وهل سوف تخالف قانون البناء؟ تلك أسئلة تقودنا إلى التساؤل، إن كان هناك نظام فعال لإدارة المخاطر ونظم الحوكمة، وتكفينا الإجابة بــ «لا»، بدليل أن من يرأس لجنة تنمية أموال القصّر هو نفسه من يرأس لجنة التدقيق والتطوير، يعني اللي ياخذ القرار «هو نفسه اللي يراقب نفسه»، ولا يفسر ذلك طعنا بمهنية احد، ولكن الفصل ما بين القرار والرقابة من اساسيات الحوكمة، وبدليل آخر ملاحظات ديوان المحاسبة:

1 - عدم التزام الهيئة ببعض أحكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها.