باشمهندس

ظهر مدير عام البلدية على الصفحات الأولى معلناً تسجيل 15 مخالفة لمبان مخالفة لقانون البناء، ومبشراً بتغليظ العقوبة لتصل إلى خمسة آلاف دينار للمتر المخالف. وهذا موضوع سبق أن كتبت عنه بمقالات سابقة، وألخص للأخ العزيز مدير عام البلدية ما كتبته:

أولاً: تطبيق القانون أمر أساسي ولا خلاف عليه، بس يرحم والديك بينك وبين نفسك كم لعبت البلدية وموظفوها من دور كبير في خلق تلك الفوضى العارمة من المخالفات؟ 

ثانياً: هل المناطق السكنية سواسية بنظر القانون أم هي منطقة ومنطقة؟ يعني تقدر تقارن النزهة والضاحية بالجابرية وسلوى، وأنت تعلم أن الجابرية وسلوى ومنذ تأسيسهما قامتا على المخالفات وسكن الأجانب، وفي يوم واحد تقدر تسجل خمسة آلاف مخالفة هناك من دون تعب. وإن حبيت روح ضاحية صباح الناصر وتفرج على ما يسر ناظرك وجليب الشيوخ ليست عنها ببعيد. ثالثاً: تغليظ العقوبة إلى خمسة آلاف للمتر يعني أن المخالف بمئة متر عليه دفع غرامة 500 ألف دينار! والله اسأل نفسك إذا كان البيت المخالف مع أرضه يسوى خمسمئة ألف دينار. وإن أراد صاحب البيت إزالة المخالفة وكانت مؤجرة فهل يستطيع إخراج المستأجر ضمن فترة الإنذار.

لذا وقبل تغليظ العقوبة عليكم أولاً تغيير قانون الإيجار بما يسمح بإخلاء العين المؤجرة المخالفة ومن ثم إزالتها. 

باشمهندس أنت خير من يعلم أن تغليظ الغرامات سواء في السكني أو الاستثماري بهذا الأسلوب لن يقضي على المخالفات بل سيضاعف سلبياتها ويدخل المواطنين - الذين نقلت لهم ملكية تلك العقارات المخالفة بواسطة شهادات أوصاف مسمومة صادرة من جهازكم العتيد - في أزمةٍ عميقة، وتعلم أيضاً أن جل تلك العقارات مرهونة للبنوك أو مسجلة باسمها، وتلك الغرامات لو طبقت لزادت قيمتها عن قيمة العقار المخالف، وتعلم أن حقوق الدولة لها الأولوية على أي حقوق أخرى. وبهذا لن تعرّض فقط أرزاق الناس للضياع بل سُتدخل القطاع المصرفي برمته في أزمة مالية، وبعد هذا وذاك ستجد نفسك عاجزاً عن إزالة أي من تلك المخالفات. وبدلاً من تلك الفرقعات الإعلامية ليتك وليت مجلس أمتنا تحذون حذو وزارة الداخلية بقانونها الجامع للسلاح فأعطت الأمن والأمان لمن حاز السلاح، ومن ثم حددت متسعاً من الوقت وفتحت جميع مخافرها 24 ساعة بخدمة المواطنين مع حملة إعلامية مكثّفة، وبعدها من يخالف سوف يحاسب. لذا، أقترح عليك تبني حملة وطنية تُطوّ.ع بها القوانين بما يساعد المواطنين على إزالة مخالفاتهم بلا ضرر أو ضرار، وبعدها من يخالف تطبق عليه العقوبات وفق القانون!

** حكم التمييز والذي صدر وبيّن عدم دستورية وقانونية منع إصدار شهادات الاوصاف وإن كان العقار مخالفاً، يؤكد مدى عمق المشكلة.

عدنان عبدالله العثمان

المصدر: جريدة القبس ٢٨ يوليو ٢٠١٥ ( الرابط الالكتروني )

باشمهندس