مخاطر عقارية (٥)

 

كنا قد تناولنا على مدار المقالات الأربع السابقة مخاطر الاستثمار العقاري في الكويت في ما يخص المخالفات العقارية وكيفية معالجة القانون لها، ومثالب تلك المعالجة وضبابية بعض بنودها التي تتضح في حال التطبيق، ومع ختام هذه السلسلة اود اولا ان ابين ان ما تم عرضه فقط من باب الجمع والتحليل وتسليط الضوء على تلك المخاطر املا للنظر لها بإيجابية تؤدي الى وضع الحلول الناجعة لتلك المعضلة، خصوصا وكما نقل عن مسؤولي البلدية في الصحف، توجه البلدية لتعديل قانون البناء قريبا، ونورد التوصيات التالية التي قد نرى فيها بعض الحلول التي تمكِّن كلا من الطرفين، صاحب العقار والبلدية، من تطبيق القانون التطبيق الصحيح مع تفادي المخاطر والحفاظ على السوق العقارية:

١ – لا شك في أن المخالفات أمر مرفوض، والأصل هو الالتزام بالقانون، وحتى نصل إلى نقطة التعادل بحيث يتسنى للبلدية والمواطن تطبيق القانون، فعلى البلدية إصدار لائحة تفسيرية واضحة لا تحتمل اللبس لمواد القانون المتعلّقة بالمخالفات مع حملة إعلامية واضحة المعالم والأهداف تثقف المتداولين وكذلك المجتمع بخطورة مخالفة القانون، وكذلك العمل على تعديل قانون الإيجارات، بحيث يتضمن مادة تبطل أي عقد إيجار تم على أي عين مخالفة للوائح البناء. وأنصح وآمل أن يعاد النظر بقانون الإيجار بما ينسجم مع قانون البناء، وذلك بالتنسيق في ما بين اتحاد العقاريين ووزارة التجارة ووزارة العدل وبلدية الكويت، حتى نحقق العدالة ونمكن ونساعد المخالف على إزالة مخالفته، ونمكِّن البلدية كذلك من تطبيق القانون من دون ضرر ولا ضرار.

٢ – في ما يتعلّق بلوائح البناء، فآمل من البلدية وضع سقف اعلى لقيمه الغرامة بما لا يتعدى قيمة الجزء المخالف، بالاضافة الى الازالة وكذلك مراجعة تدخل لوائح البناء بالتقسيمات الداخلية للشقق، فحجم الغرف والحمامات وعددها هذا يعود الى العرض والطلب، وتلك مخاطرة تسويقية يتحمل المطور نتائجها، على أن تشدد البلدية في المقابل على توفير مواقف السيارات بأعداد كافية وحقيقية، وتغليظ الغرامة على من يؤجر السراديب المخصصة لمواقف السيارات ومن يهمل نظافة المبنى وجمال الواجهات، وبذا ستحل أكثر من ٨٠٪ تقريبا من المخالفات القائمة والتي أسماها السوق «المخالفات غير الجسيمة» وننتهي بمدينة جميلة تسر الناظرين.

٣ – مع تحليلنا ومحاولة فك تشابك الوضع العقاري في الكويت نرى أن الاستثمار في العقارات غير المخالفة وإن كانت ذات عائد أقل، إلا أنها الأنجع والأقل مخاطر والأحفظ لرأس المال، وأوصي كل المستثمرين بالالتزام بالقانون. وأوصي كل من لديه عقار مخالف أن يبدأ من الآن بإزالة تلك المخالفات.

٤ – نتوقع لعام ٢٠١٩ استمرار الانخفاض التصحيحي في قيمة العقارات الاستثمارية واستقرار أسعار العقارات التجارية وعقارات السكن الخاص، وذلك بفرضية عدم قيام البلدية بتطبيق القانون على كل ما هو مخالف، إذ بتلك الحالة فالوضع سيصعب التكهن به، والله أعلم.

ونتمنى في الختام أننا، وبقدر فهمنا المتواضع للقانون، قد رسمنا صورة واضحة ومختصرة عن وضع السوق العقارية والمخاطر المرتبطة بها، وما الممكن فعله لدرء تلك المخاطر وتقليل أثرها على استقرار السوق العقارية والمالية في الكويت. وكلي امل ان ارى وبالمستقبل القريب تشريعات جديدة تساهم وتدعم السوق العقارية وتساعد في القضاء على ظاهرة المخالفات!

وليعذرني القارئ الكريم ان اطلت!

وتسلمون.

المصدر: جريدة القبس في عددها الصادر الثلاثاء الثامن عشر من ديسمبر ٢٠١٨ (الرابط الالكتروني)

مخاطر عقارية (٥) Pdf

عدد الزائرين:

103 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تغيير اللغة

arenfrdeestr